در حالی كه طی 6 سال گذشته افزایش حداقل دستمزد كارگران ارقامی بین 15 تا 22 درصد بوده است، عضو هیئت مدیره كانون شوراهای اسلامی كار قویترین گزینه افزایش مزد 90 را 15 تا 20 درصد اعلام كرد.
به گزارش مهر موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده كارگران كشور در حالی این روزها به بحث داغ بین كارگران، كارفرمایان و حتی دولت تبدیل شده كه قرار است طی روزهای آینده وضعیت سال آینده توسط شورای عالی كار تعیین و تصویب شود.
بر پایه این گزارش، اخیرا شورای عالی كار چهار نشست در مورد دستمزد سال آینده با حضور نمایندگانی از كارفرمایان، كارگران و دولت برگزار كرده است كه در نهایت نتیجه نشست ها به ارزیابی های كارشناسی و بیان مسائل كارگران و كارفرمایان منتهی شده است.
روند افزایش مزد در 6سال گذشته
نگاهی به میزان و نحوه افزایش دستمزد كارگران در 6 سال گذشته نیز نشان می دهد كه در همه این سال ها میزان افزایش چیزی در حدود 15 تا حداكثر 22 درصد بوده است و هیچگاه دستمزدهای جدید كارگران نسبت به مدت مشابه در سال قبل تر از خود رشد قابل توجه و یكباره ای نداشته است.
در كنار این موضوع، هر سال مسائل و بررسی های مختلفی نیز صورت می گیرد و توسط گروه های مختلف كارگری و كارفرمایی كشور ارائه می شود.
در سال 1384 حداقل دستمزد كارگران در كشور رقمی معادل 122 هزار و 592 هزار تومان بوده است كه این نرخ با افزایش 18 درصدی به 150هزار تومان در سال 85 رسید.
این روند افزایشی در سال 85 نیز ادامه یافت به نحوی كه شورای عالی كار در پایان سال 85 با افزایش 4 درصد بیشتر از سال 84 و معادل 22 درصد دستمزد سال 86 را به مبلغ 183 هزار تومان تعیین و تصویب و برای اجرا ابلاغ كرد.
توقف مزد نداریم
بر پایه این گزارش، شورای عالی كار در سال 86 نیز حداقل دستمزد سال 87 را 20 درصد افزایش داد و رقم آن را از 183 هزار تومان به 219 هزار و 600 تومان افزایش داد.
نكته ای كه در این زمینه قابل توجه است اینكه در هیچ یك از سال های گذشته نه تنها روند افزایشی دستمزد كارگران متوقف نشده است بلكه در هر سال جدید ارقامی نیز به دستمزدها هرچند ناچیز افزوده شد. بنابراین می توان امیدوار بود كه مسائل مطرح شده در روزهای اخیر پیرامون عدم لزوم افزایش مزد سال آینده كارگران نتواند به كرسی بنشیند.
همچنین در پایان سال 87 نیز شورای عالی كار یكبار دیگر توانست حداقل دستمزد 219 هزار و 600 تومانی را 15 درصد افزایش دهد و آن را برای سال 88 به عدد 263 هزار و 520 تومان برساند. البته در این مورد شورای عالی كار ابتدا بر اساس نرخ تورم 25 درصدی بانك مركزی، دستمزدها را 274 هزار و 500 تومان تعیین و تصویب كرده بود.
متاسفانه در آن مقطع مسائل و حواشی مختلفی نیز در مورد عدم شفافیت در اطلاع رسانی بانك مركزی در مورد اعلام دقیق نرخ تورم به وجود آمده بود به نحوی كه با استعلام وزارت كار و امور اجتماعی از بانك مركزی یك بار نرخ تورم از سوی این بانك 25.4 درصد اعلام شد.
ماجرای 2 بار تعیین مزد در 88
در ادامه به فاصله كوتاهی در روزهای آینده و حتی پس از تصویب حداقل دستمزد 274 هزار و 500 تومانی شورای عالی كار برای سال 88، به یكباره بانك مركزی استعلام دیگری را روانه وزارت كار و امور اجتماعی كرد كه در آن نرخ تورم پایان بهمن ماه 87 معادل 20 درصد و 5 درصد كمتر از اعلام اولیه مطرح شده بود.
این موضوع البته در بین نمایندگان كارگری عضو شورای عالی كار مسائل و نارضایتی هایی را ایجاد كرد، اما در نهایت شورای عالی كار به فاصله كوتاهی از نشست اول، جلسه دیگری را تشكیل داد و دوباره نرخ دستمد سال 88 را تصویب و آن را 263 هزار و 520 تومان اعلام كرد.
نكته جالب در اتفاق دوبار اعلام نرخ بیكاری از سوی بانك مركزی این بوده است كه كمی بعدتر بانك مركزی نرخ تورم پایان بهمن ماه 87 را در آمارهای خود همان 25.4 درصد ثبت كرد. نكته ای كه هیچگاه پس از آن توضیح روشنی در مورد دلیل تغییر نرخ بیكاری ارائه نشد.
این گزارش می افزاید، در سال گذشته نیز شورای عالی كار مانند سال های قبل تر از آن توانست حداقل دستمزد را معادل 15درصد افزایش دهد و رقم 263 هزار و 520 تومانی سال 88 را به 303 هزار تومان در سال جاری افزایش دهد. این میزان افزایش در 6 سال گذشته كمترین میزان بوده است.
مزد 90؛ 15 تا 20 درصد افزایش
علی دهقان كیا در گفتگو با مهر با بیان اینكه احتمال افزایش دستمزد سال آینده كارگران درصدی بین 15 تا 20 درصد خواهد بود، گفت: چیزی كه در این بخش مشخص است نرخ تورم بانك مركزی خواهد بود كه افزایش آن قطعی است.
عضو هیئت مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران، موضوعی را كه در كنار نرخ تورم مطرح و باید از سوی شورای عالی كار بررسی شود را وضعیت معیشت و سبد كالای خانوار اعلام كرد و اظهار داشت: در واقع چانه زنی كارگران در مورد دستمزد سال آینده در همین بخش خواهد بود نه در نرخ تورم.
دهقان كیا افزایش 15 تا 20 درصدی دستمزد سال آینده كارگران را حداقل اقدامی دانست كه می تواند از سوی شورای عالی كار صورت بگیرد و افزود: البته این موضوع در روزهای آینده و در جلسات شورای عالی كار قطعی خواهد شد.
با این حساب، می توان رقم نهایی حداقل دستمزد سال آینده كارگران را بین 348 هزار و 450 تومان و 363 هزار و 600 تومان دانست. با این حال مصوبه شورای عالی كار در روزهای آینده این موضوع را مشخص خواهد كرد.